شرح مقاله

قانونی که منشا بی قانونی است!

قانونی که منشا بی قانونی است!

  در اولین فرصت بسیاری از قوانین کشور که به عبارتی "لال" هستند و هیچ کس زبانشان را نمیفهمد را باید تدقیق کرد و از ابهام و تاریکی خارج نمود تا آن گاه "قانون" بشوند و قابل اجرا.

یادداشت// حسین شهبازی زاده، دبیر سابق جنبش عدالتخواه دانشجویی

 

چه قوه ای ما را مجبور میکند لیستی رای بدهیم؟!

 

سوال اساسی و مهم آن است که به خصوص در کلان شهرهایی مثل تهران و شیراز و مشهد و قم چگونه میشود اصلح را از میان انبوه کاندیداها شناسایی کرد.برای مثال در تهران با "دو هزار و پانصد" کیلومتر وسعت و قریب به هزار و دویست نفر تایید صلاحیت شده در طول ده روز چطور میشود ، سی نفر را بازشناسی کرد به صورت واقعی؟

آیا امکان عقلی وجود دارد در شیراز با حدود دویست نفر تایید صلاحیت شده در چند روز به پنج نفر رسید؟بدیهی است که در چنین شرایطی بسیاری از افراد لایق و توانمند که ممکن است به هر دلیلی به لیست های مشهور راه نیافته باشند از چرخه انتخابات حذف بشوند!

 

در چنین شرایطی انتخابات تبدیل میشود به جولانگاه احزاب و قبائل مشهور و ثروتمندان و قدرتمندانی که بیشتر میتوانند پوستر چاپ کنند و بنر بزنند شام بدهند و شکم بازی کنند و...افراد شریف و مستقل نیز محکوم به حذف هستند.
بنابر آن چه رفت به وضوح میشود فهمید که تهران با سی کرسی در مجلس میبایست سی بخش انتخاباتی مجزا نیز داشته باشد.شیراز با پنج کرسی میبایست پنج بخش انتخاباتی مجزا داشته باشد و به همین ترتیب شهر های دیگر...
تا عرصه انتخابات برای رقابت مردم سالارانه تر و غیر اشرافی تر برای همگان باز شود.شایان توجه است که پاریس با دو میلیون و صد وپنجاه هزار نفر جمعیت "بیست" بخش انتخاباتی مجزا دارد و تهران با چند برابر جمعیت تنها و تنها "یک" بخش انتخاباتی دارد!

 

شام سالاری؛پول سالاری و مردم سالاری

دیگر آن منطق و افق دید و مردم داری و اخلاق و تعهد و تخصص و... نیست که پیروز انتخابات را مشخص میکند.
آن چه که پیروز را مشخص خواهد کرد میزان مخارج تبلیغ و تعداد پوسترهای چسبانده شده در سطح شهر است.
در حقیقت رقابت ، از سطح انسانی به سطح "کالایی" تنزل رتبه می یابد.

 

همانطور که در مطلب پیشین اشاره شد،به دلیل عدم رعایت قاعده "کرسی واحد برای هر حوزه انتخاباتی" و رقابت همزمان صدها کاندید در مدت بسیار کوتاه ، شهر را به ناچار به چنین ابتذال انتخاباتی میکشد که شاهد آنیم.
کاندیدایی که تا پیش از زمان رسمی شروع تبلیغات به هیچ عنوان حق تبلیغ ندارد ،چطور باید در میان انبوه تایید صلاحیت شدگان خود را عرضه و معرفی کند؟چه راهی برای او باقی مانده است؟

 

طبیعتا و قهرا در چنین وضعی دیگر انسان ها با هم رقابت نمیکنند و پوستر ها و سفره ها و اسکناس ها به رقابتی سخیف و پست در می آیند.و جالب این جاست که قانون انتخابات گویی خود میدانسته که کاندیداها را دارد به چه سمتی هل میدهد و بر همان اساس در این نقطه کاملا سکوت کرده است و هیچ سقف و حدی بر مخارج تبلیغاتی نگذاشته.و چنین میشود که یک کاندید از یک ماه قبل از انتخابات شبی بیست میلیون تومان شام میدهد ! در تمام مجالس ختم شرکت میکند و گاهی ارقام میلیاردی را صرف پوستر میکند...

 

و کار تا آنجا پیش میرود و لجام گسیخته و شور و غلیظ میشود که همین قانون ولنگ و باز نیز زیر پا نهاده میشود و خیابان ها و معابر و گذر ها و کوچه های شهر آیینه بی قانونی کسانی میشود که به دنبال کرسی قانونگذاری در مملکتند!! و این خود تلخ ترین طنز این روزهاست...در حقیقت و به عبارت دیگر با مجموعه ای از قوانین روبرو هستیم که خود منشا بی قانونی است!

 

قطعا برای کنترل مخارج ومنابع هزینه های انتخاباتی باید ساز و کارهای کنترلی و شفاف ساز تعیین گردد مثل بسیاری از کشور ها، وگرنه "پول سالاری" ؛ "مردم سالاری " را میبلعد!!اگر شورای نگهبان افراد غیر صالح را حذف میکند؛ در چنین رقابت "پول زده" و "خرج زده " ای این "اسکناس" است که افراد شریف و صالح و خدمتگزار و مردمی را حذف میکند!

 
التزام عملی به ولایت فقیه،بُعد مبهم!

قانون اصولا نوشته میشود برای آن که حرف آخر را بزند و در میان چندگانگی آرا فصل الخطاب باشد و با صراحت و قاطعیت نظر پایانی را بدهد و تکلیف را روشن نماید.بنا براین از اصلی ترین معیارهای بررسی این که یک قانون تا چه میزان قابل اجراست و اصولا میتواند فصل الخطاب قرار بگیرد یا خیر؛ "خوانایی" و "صراحت" است.بسیاری از قوانین کشور و از آن جمله قانون انتخابات از همین جهت دوچار ضعف جدی و اساسی هستند.

 

برای مثال در قانون انتخابات و برای تایید صلاحیت یک کاندیدا برای شرکت در رقابت یکی از شرایط عبارت است از: التزام عملی به ولایت فقیه، خب به واقع "التزام عملی به ولایت فقیه" را چگونه میشود سنجید؟
مثلا اگر به یک نفر بگوییم "التزام عملی به ولایت فقیه " ندارد، او در پاسخ چگونه باید ثابت کند که: نخیر! دارم....
ملاک چیست؟! معیار سنجش چیست؟متر چیست ؟! هیچ...هیچ متر و معیار و ملاک و سنجه مشخصی وجود ندارد و قانون در این نقطه بسیار گنگ و مبهم است و به لحاظ اجرایی دست اعمال سلیقه های شخصی را باز میگذارد.

 

از جانب دیگر نیز ، به واقع مقصود قانون به هیچ عنوان قابل تامین نیست و از آن جا که صراحت و متر و معیار درست و درمانی مشخص نکرده به هر شخصی که بگوید : تو "التزام عملی به ولایت فقیه" نداری، او به راحتی میتواند مناقشه کند و نپذیرد.در حقیقت با قانونی مواجه هستیم که خیلی هم قانون نیست و نمیتواند فصل الخطاب باشد و شاکی و متشاکی را قانع نماید و حرف آخر را بزند.و بر عکس! علی رغم نیت قانون نویسان؛ ظرفیت آن را دارد که تبدیل شود به محل مناقشه و طرح دعوی بی پایان از جانب طرفین!

 

قانون شل و ول و باز و ناتوان و تفسیر پذیری که توان دفاع از خودش را ندارد و هر کسی از هر طرف میز میتواند حقش را بخورد!قانونی که نمیتواند روی پای خودش بایستد و به راحتی میشود تفاسیری از آن بیرون کشید که ضد خودش باشد.گویا این قانون بییشتر خواسته با "رکن رکین ولایت فقیه" یک معامله ای بکند و فقط به صورت گنگ و کلی اسمی از ولایت فقیه بیاورد تا مثلا وجاهت شرعیش بالا برود.یا به عبارت دیگر چیزی داده اند و چیزی ستانده اند!!اما معامله بسیار نابرابر است....
لذاست که در اولین فرصت بسیاری از قوانین کشور که به عبارتی "لال" هستند و هیچ کس زبانشان را نمیفهمد را باید تدقیق کرد و از ابهام و تاریکی خارج نمود تا آن گاه "قانون" بشوند و قابل اجرا.

  

انتهای پیام/

لطفا از ثبت ایمیل های جعلی خود داری کنید.